تأثرت وزارة التنمية الاجتماعية، قبل تأسيسها، وفي أثنائه، وبعده، بظروف المجتمع الأردني، التي انعكست على موقفها من العمل الاجتماعي، الذي يشكل ميدان ممارستها العملية، كما يتضح تالياً: 

بدأ العمل الاجتماعي في الأردن تطوعياً، من خلال الجمعيات الخيرية، التي تشكلت في الفترة من عام1912-1935، بموجب قانون الجمعيات العثماني؛ لأسباب ظاهرها اجتماعي( التكافل الاجتماعي) .

  بعد تأسيس الدولة في مطلع العقد الثاني من عشرينيات القرن العشرين، فقد سجلت العديد من الجمعيات الخيرية بموجب قانون الجمعيات الأردني لعام 1936، لدى رئاسة الوزراء.

 بعد نيل الأردن لاستقلاله عام 1946، أنشت للشؤون الاجتماعية إدارة خاصة في وزارة الداخلية عام 1948؛ للتصدي لظاهرة الهجرة الداخلية، وآثارها.

 في العام 1951 نقلت إدارة الشؤون الاجتماعية، من وزارة الداخلية إلى وزارة الصحة، ورفعت إلى دائرة عرفت آنذاك بدائرة الشؤون الاجتماعية، وتمثل دورها في الحد من هجرة المواطنين من الريف إلى المدن، ورعاية الأحداث الجانحين، وتقديم المساعدات للفقراء.

 في عام 1956 صدر قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956، ونصت المادة الثالثة منه على غايةوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وهي " توفير الضمان الاجتماعي الشامل والكفاية الإنتاجية، وتنسيق الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر، وتنظيم استثمارهم " .

كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عام 1956 تطبق قانونها من خلال دوائرها التنظيمية التالية:

1. دائرة الرعاية الاجتماعية، التي عنيت بتقديم المساعدات وتنظيم النشاط الاجتماعي الأهلي ورعاية الأسرة.
2. دائرة الإنشاء التعاوني.
3. دائرة العمل.
4. دائرة الاصطلاح الريفي، التي عنيت بنهوض المجتمعات المحلية.

في عام 1963 أصبحت دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تضم الأقسام التالية: مراقبة السلوك ورعاية الأحداث، وشؤون التأهيل، والنشاط الأهلي والتمويل، والإغاثة.

في عام 1965 ألحق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معهد الخدمة الاجتماعية، على إثر صدور نظامه رقم 138 لسنة 1965.

في عام 1965 أنيط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حملة محو الأمية وتعليم الكبار بموجب نظامها رقم 120 لسنة 1965.

 في عام 1966 صدر قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33، وفي عام 1968 صدر قانون الأحداث رقم 24 .

تعرض الإطار المؤسسي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتغيير، في الفترة من عام 1970 _ 1997، بموجب النظم ذوات الأرقام ( 70 لسنة 1970، 36 لسنة 1980، 24 لسنة 1991، 21 لسنة 1997).

 في عام 1975 تغير اسم الوزارة من الشؤون الاجتماعية والعمل إلى التنمية الاجتماعية والعمل، وفي عام 1979 انفصلت التنمية الاجتماعية عن العمل، وأصبحت الوزارة تعرف باسم التنمية الاجتماعية.

 بتاريخ 16/4/2003 تعرضت وزارة التنمية الاجتماعية إلى إعادة هيكلة؛ أسفرت عن شكل جديد لبنيتها مؤلف من الوحدات الإدارية التالية: مديرية الأسرة والأمن الاجتماعي ، ومديرية تنمية المجتمع ، و مديرية التخطيط والتقويم ، و مديرية الاتصال والعلاقات العامة ، و مديرية الشؤون الإدارية والمالية، و وحدة الرقابة الإدارية والمالية والفنية، و وحدة المشاريع السكنية للفقراء.

في 6/11/2005 تعرضت وزارة التنمية الاجتماعية مرة أخرى إلى إعادة هيكلة؛ أسفرت عن إحدى عشر(11) مديرية مركزية هي: مديرية تنمية المجتمع، ومديرية الأسرة والطفولة والمرأة ومديرية الرقابة، ومديرية الاتصال والتوعية المجتمعية ، ومديرية التعاون الدولي، و مديرية الدراسات والتخطيط ، ومديرية الأبنية والخدمات، ومديرية شؤون المعوقين، و مديرية الديوان ، ومديرية تنمية الموارد البشرية، و مديرية تنمية الموارد المالية.

في النصف الثاني من عام 2006 أعدت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع جديد لهيكلتها، نفذته بالتعاون مع وزارة إصلاح القطاع العام. وبموجب هذا المشروع، أصبح تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، يتألف من عدة وحدات إدارية، أبرزها المديريات المركزية، وهي: الديوان، الأسرة والحماية، شؤون الأشخاص المعوقين، تعزيز الإنتاجية، الفقر والتكافل الاجتماعي، الجمعيات والهيئات الاجتماعية، التثقيف والتوعية المجتمعية، تنمية وإدارة الموارد البشرية، الشؤون الإدارية، الشؤون المالية، الأبنية والمساكن، التخطيط والتطوير المؤسسي، والدراسات والمعلومات.

في شهر تموز من عام 2008 ، قامت الوزارة بالتعاون مع وحدة تطوير الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء:

1- بحصر أهداف الأجندة الوطنية، التي تساهم في تحقيقها، وهي:

2- بتحديد الأهداف القطاعية للمؤسسات المعنية بقطاع التنمية الاجتماعية، في ضوء أهداف الأجندة الوطنية، المشار إليها في البند السابق، وهي:

3- ببلورة أهدافها الإستراتيجية المؤسسية، في ضوء الأهداف الوطنية، التي تساهم في تحقيقها، و الأهداف القطاعية للمؤسسات المعنية بقطاع التنمية الاجتماعية، وهي:

4- بالتشاور مع شركائها المؤسسين حول أهدافها الإستراتيجية المؤسسية، التي أوصوا باعتمادها.

5- بعكس أهدافها الإستراتيجية المؤسسية على مشاريع خطتها الإستراتيجية للسنوات 2009-2011 ، وموازنتها للعام القادم، ونظامها التنظيمي.

أعدت الوزارة في عام 2008 خطتها الإستراتيجية للسنوات 2009-2011، وكان من ابرز مكوناتها:

 الرؤية: مجتمع آمن عماده الأسرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم مجتمعية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي ومجتمع العدالة.

  الرسالة:الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي، وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع، وتحسين نوعية حياة أفراده، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة.

تغطي الوزارة محافظات المملكة، وألويتها، من خلال وحداتها اللامركزية، البالغ عددها(175) وحدة، تتوزع على: (40) مديرية تنمية اجتماعية، و(28) مركزاً لتنمية المجتمع المحلي، و(32) مكتباً للتنمية الاجتماعية، و(17) مؤسسة لرعاية المعوقين وتأهيلهم، و(2) مؤسستين لرعاية الأطفال الفاقدين للسند الأسري، و(8) مؤسسات لرعاية الأحداث وتأهيلهم، و(2) مؤسستين لرعاية المتسولين الكبار، و(1)مؤسسة لحماية المرأة المعنفة، و(1) مؤسسة لرعاية الفتيات المفككات أسريا من فئة اللواتي يزيد سنهن عن 18 سنة، و(7) مكاتب للخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها، و(3) مكاتب للخدمة الاجتماعية في نظارات الأحداث بالمراكز الأمنية، و(9) مكاتب للخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل، و(3) مكاتب للدفاع الاجتماعي في محاكم الأحداث، و(4) مكاتب لصلح الأحداث بالمراكز الأمنية.

وبالاستناد إلى الخلفية التاريخية لنشأة وزارة التنمية الاجتماعية، وتطورها، يمكن القول بأن لها، دور ملموس في تطوير العمل الاجتماعي الأردني، لأنها:

 تعنى بتطبيق تشريعات العمل الاجتماعي، الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، البالغ عددها:

1. أربعة قوانين( قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قانون الأحداث، قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الجمعيات).
2. ثمانية نظم( نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية، نظام مساعدات الأحداث، نظام رعاية الطفولة، نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية، نظام حماية الأسرة، نظام دور الحضانة، نظام ترخيص مؤسسات ومراكز التربية الخاصة، نظام ترخيص دور رعاية الطفولة الإيوائية).
3.  العديد من التعليمات، منها تعليمات ترخيص الأندية النهارية للمسنين، و تعليمات ترخيص دور المسنين.

 تعد مشاريع تشريعات العمل الاجتماعي بنهج المشاركة المؤسسية، وتدافع عنها في أثناء مرورها بقنواتها التشريعية(ديوان الرأي والتشريع، مجلس الوزراء، مجلس الأمة)، وتتابع إصدارها، وتنظم حملات التوعية حولها بعد نفاذها.

 حملت ببعض مؤسسات العمل الاجتماعي، وأنجبتها، ورعتها لحين:

1. حصول بعضها على استقلاله الإداري والمالي، مثل: المنظمة التعاونية، صندوق المعونة الوطنية، والمجلس الوطني لرعاية المعوقين( المجلس الأعلى للأشخاص المعوقين).
2. نقل التبعية الإدارية لبعضها الآخر إلى الوزارات والمؤسسات الأخرى، مثل: كلية الأميرة رحمة للخدمة الاجتماعية، التي ألحقت بجامعة البلقاء التطبيقية؛ والأندية الشبابية، التي ألحقت بالمجلس الأعلى للشباب؛ ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار، ومدارس الأمل للصم، والنور للمكفوفين، التي ألحقت بوزارة التربية والتعليم؛ ودائرة الإصلاح الريفي، التي ألحقت بوزارة الزراعة.

 ربطت العمل الاجتماعي بالأهداف الوطنية للأجندة الوطنية، وبالأهداف القطاعية للمؤسسات المعنية بالتنمية الاجتماعية.

 تمارس العمل الاجتماعي بنوعيه الرعائي( رعاية الأفراد ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة، مثل: الأيتام، مجهولي النسب، المفككين أسريا، المساء إليهم،الأحداث،النساء المعنفات من قبل أسرهن، المعوقين، المسنين، والمتسولين) والتنموي( قروض المشاريع الإنتاجية، تنظيم صفوف المتطوعين،التوعية المجتمعية،.....).

تجري الدراسات الميدانية في مجالات الفقر والجنوح والإعاقة...، وغيرها من المجالات الأخرى.

 تحرص على إيجاد الربط المحكم بين الاتجاهات الوقائية والعلاجية والتنموية للعمل الاجتماعي، الذي ظهر بوضوح في الإطار الاستراتيجي لقطاع الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون والمحتاجين للحماية والرعاية، ودراسة الأدوار الــحالية والمستقبلية للمؤسسات المعنية بقضية الأطفال مجهولي النسب.

 ترخص مؤسسات العمل الاجتماعي( الجمعيات، دور رعاية الأيتام، مؤسسات ومراكز التربية الخاصة، دور الحضانة، دور المسنين...)، وتشرف عليها، وتدعمها بعضها مالياً( الجمعيات المتخصصة)، وتيسر شؤونها.

 تشكل اللجان الوطنية لتطوير معايير ميادين العمل الاجتماعي، مثل: لجنة سياسات الأطفال مجهولي النسب، التي تشكلت في شهر كانون الثاني من عام2008.

 خططت للعمل الاجتماعي بشكل إستراتيجي، كما يتبين من خططها الإستراتيجية للسنوات 2004-2006 ، وسنة 2007 ، وللسنوات 2009-2011 .

تساهم في تنفيذ مشاريع العمل الاجتماعي بالتعاون مع شركائها ، مثل: المجلس الأعلى للشباب(الإستراتيجية الوطنية للشباب) المجلس الوطني لشؤون الأسرة(تطوير الخدمات المــقدمة للأطفال من سن يوم واقل من أربع سنوات)، والمجلس الأعلى للسكان(ميسرات الصحة الإنجابية، الخطة الوطنية الثانية للصحة الإنجابية)، والبنك الدولي(الحماية الاجتماعية)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة(التوعية الوالدية).

 أسهمت في إعداد، وتنفيذ، ومتابعة، وتقييم الإستراتيجيات والخطط الوطنية للعمل الاجتماعي،مثل:الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في الأردن(2000)، الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للسنوات 2004-2013 ،وإستراتيجية الأسرة الأردنية(2005)، والإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2006-2010 ، و الإستراتيجية الوطنية للشباب 2005-2009 ، والإستراتيجية الوطنية لرعاية المعوقين (2007)، والخطة الوطنية للصحة الإنجابية 2008-2012 ، ومسودة الإستراتيجية الوطنية لاستثمار الهبة الديموغرافية(2008).

 تعطي الأفضلية في التعيين لحملة تخصص الخدمة الاجتماعية/ العمل الاجتماعي، في أثناء تعبئتها لشواغر الفئتين الأولى، والثانية.

 تحرص على التعليم المستمر( التدريب) لموظفيها، الذي يضمن تطوير معارفهم، ومهارتهم، واتجاهاتهم.

 تفتح أبواب مديرياتها، ومراكزها، ومؤسساتها، أمام طلبة الخدمة الاجتماعية/ العمل الاجتماعي، في أثناء دراستهم لمساق التدريب الميداني.

 تقدم ما لديها من بيانات ومعلومات عن العمل الاجتماعي لطلبة الدراسات العليا، والصحفيين، والباحثين المختصين بالشأن الاجتماعي.

دعمت برنامج ماجستير العمل الاجتماعي في الجامعة الأردنية، من خلال إيفادها لعشرة من موظفيها لدراسة به في الفترة من عام 2002-2005 .

 تتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية في تنظيم المسابقات الاجتماعية العلمية، مثل مسابقة " ندوة دراسات الأسرةالعربية وتحديات القرن الحادي والعشرين "، التي نظمتها بالتعاون مع الجامعة الأردنية، في شهر كانون الثاني من عام 2000 .

  تمثل الأردن في المحافل الإقليمية( مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب،.....)، والدولية( المجلس الاجتماعي في منظمة الأمم المتحدة،لجنة حقوق الدولية،...)، المتخصصة بالعمل الاجتماعي.

تستضيف المؤتمرات الوزارية العربية، وتنظم مجالها، مثل مؤتمر" المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص"، المنوي عقده في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني من عام2008.