جلسة حوارية حول تأثير مسارات التحديث على مشاركة المرأة السياسية  

عمان- ناقشت جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار في مشاركة المرأة بالحياة السياسية، الذي نظمته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اليوم الاثنين، مدى تأثير مسارات التحديث على مشاركة المرأة السياسية والحياة العامة.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشا خلال الجلسة التي أدارها النائب السابق والإعلامي عمر العياصرة، إن الأردن متقدم جدا في دعم المرأة ووجودها في الجوانب الاقتصادية والإدارية والسياسية، حيث أطلق في مئويته الثانية مسارات الإصلاح الثلاثة، لافتا إلى أنه لا يوجد في إطار التشريعات الأردنية أي تمييز بين الرجل والمرأة، وأن أبرز ملامح منظومة التحديث السياسي هي التعديلات الدستورية التي أجريت على قانوني الانتخاب والأحزاب، كقوة دعم لفئتي الشباب والمرأة.
وأضاف أن عدد تمثيل النساء في البرلمان في المجلس المقبل ارتفع إلى نسبة 20 بالمئة على مستوى الدوائر المحلية، كما تم رفع عدد مقاعد الكوتا إلى 18 مقعدا من أصل 97 مقعدا.
وأكد أن الأحزاب وصلت لمرحلة متقدمة بازدياد نسبة الانتساب إليها بنحو 95 ألف منتسب، حسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب، مستعرضا جهود الأحزاب على مدار السنتين الماضيتين للوصول إلى أماكن تواجد المواطنين في مختلف محافظات المملكة ودعوتهم للانتساب إليها، وطرح برامجها الداعمة للشباب والمرأة.
ولفت الخريشا، إلى أن نسبة النساء المنتسبات للأحزاب ضعف ما اشترط عليه القانون بنسبة 43 بالمئة، مشيرا إلى وجود قائمة محلية اليوم تضم مرشحات فقط، وأن المرأة الداعم الأساسي لنفسها وقادرة على قيادة الأحزاب.
بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن اللجنة حرصت على تنفيذ عدة برامج ضمن استراتيجيتها الوطنية بهدف تمكين المرأة بالمعلومات والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية المقبلة، وتعزيز ثقتها بنفسها، مؤكدة أن التشريع والمجتمع يعملان معا لتغيير الأنماط التقليدية، كتغيير إيجابي داعم للمرأة مع المحافظة على العادات.
ولفتت إلى أن وجود المرأة في الحياة السياسية أساسي ومهم كونها ذات كفاءة وطموح ووعي، ومؤسسة للأسرة ومنشئة للأجيال القادمة، فنرى اليوم نماذج ناجحة ومؤثرة في مجالس النواب المختلفة والعمل العام، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة مع الرجل بمواقع صنع القرار أدت إلى البناء والتنمية المستدامة.
من ناحية العنف السياسي قالت علي، إن الدراسة السابقة التي عملت عليها اللجنة عام 2020 وشملت نساء قياديات وبرلمانيات ومتطوعات، نتجت عنها نسبة 65 بالمئة من عينة الدراسة تعرضهن لأحد أشكال العنف السياسي، حيث شكلت نسبة العنف الإلكتروني 55 بالمئة، مشيرة إلى أن ممارسي العنف غالبتهم من الزملاء المنافسين والأسرة والمجتمع، ونتيجة تأثير العنف على المرأة وصلت نسبة انسحابهن من العمل العام نحو 15 بالمئة.
ودعت إلى تكاثف الجهود وتشجيع المرأة لتأخذ حقها لمساعدتها على تأدية دورها بفعالية أكبر، منوهة بأهمية احترام الرأي الآخر وتغيير الصورة النمطية تجاهها، كون مسارات الاصلاح دعمت المرأة وفتحت المجال أمامها وعززت من دورها في المجتمع، مع التركيز على البيئة الداعمة لها.
فيما، أكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة، أن الهيئة تعمل على إيجاد تدابير للتعامل مع حالات الاقصاء المختلفة الموجهة للمرأة سواء من المجتمع أو مؤسسات الدولة، منوهة بأن الأردن لديه إرادة سياسية واعية، للتركيز على حقوق الفئات الأكثر هشاشة وحقوق الإنسان، والعمل على رفع الوعي لدى المجتمع كأداة لوصول ذوي الكفاءة من الجنسين لمواقع صنع القرار.
كما بينت أن هناك اشتراطات قانونية لتعزيز وجود المرأة في الأحزاب منها نسب التأسيس التي تجاوزت 20 بالمئة كحد أدنى، وأن 43 بالمئة من القواعد الحزبية هي للنساء، مشيرة إلى أن الهيئة قامت مع الشركاء بإنجاز وحدة لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب، ووجود معهد انتخابي معظم منحه كانت للنساء، إضافة لإنشاء منصة للرقابة على الوسائل الإلكترونية والرقمية، لرصد حالات العنف أو التنمر الإلكتروني على النساء، وتشكيل لجنة لمتابعة الجرائم الانتخابية ضمن فريق متخصص.
وأضافت الدبابنة أن الأردن اتخذ قرارات كبرى للاستمرار في مسيرته نحو التقدم والازدهار، رغم ما يحيط به من ظروف صعبة، كما حقق المواطنة الفاعلة والعدالة بالتمثيل والمشاركة السياسية كحق لكل الأردنيين، مؤكدة أن المرأة الأردنية واعية واستطاعت بموهبتها وإرادتها وكفاءتها الوصول لمواقع صنع القرار، كما أحدثت تغييرا إيجابيا في مواقعها المختلفة.
ودعا المشاركون في الجلسة الحاضرين بالمشاركة بالانتخابات المقبلة لإحداث تغيير حقيقي وفاعل ينعكس على الأردن بشكل جيد ومثمر، عن طريق اختيارهم للشخص الأفضل والأكفأ لتمثيلهم نيابيا.