بعد مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في 24 أيار من عام 1991 ، وتوقيعه على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، و بغائهم، واستغلالهم في المواد الإباحية، في 5 حزيران من عام 2000 ، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 6 أيلول من عام 2000 (جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2005 :183)، ورفعه لتقاريره الأول، والثاني، والثالث، إلى لجنة حقوق الطفل الدولية، في التاريخ المحدد لها.

 ومصادقته على إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، في 6 أيلول من عام 2000 (وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،2004 : 3)، ودعمه لإعلان،وخطة عمل عالم صالح(جدير) للأطفال(وزارة الخارجية،2006).

كما ومصادقته أيضا على إعلان الرباط حول قضايا الطفولة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الصادر يوم 9/11/2005 .

فأنه يواصل جهوده، في مجال رعايته لأطفاله، وتنميتهم، التي أثمرت عن حلوله في المرتبة السابعة، على مستوى الدول العربية؛ لبـلوغ القيمة الكلية لدليل تنمية أطفاله(0.712 )، والقيم الجزئية في مجالات الصحة، والتعليم،والأداء الاقتصادي، والخدمات العامة، والتقنية 0.858 و0.863 و0.630 و0.975 و0.236 على التوالي(المجلس العربي للطفولة والتنمية،2006 :174 ).

 وتنم هذه الجهود، في ضوء قراءتها بلغة مقاييس التنمية البشرية، عن مستوى أداء كلي متوسط، ومستويات أداء جزئية متباينة يتراوح مداها بين الانخفاض( كالتقنية0.236 ) والارتفاع( كالخدمات العامة0.975 )، تبين حسن الوضع التنموي للطفل الأردني.

 دور الأردن كعضو في منظمة المؤتمر الإسلامي بتطبيق إعلان الرباط لقضايا الطفولة:

في مجال الصحة:

ترتفع القيمة الجزئية لدليل تنمية الطفل الأردني، في مجال الصحة( 0.858 ) بسبب الإنفاق على الصحة، البالغ قيمته في عام 2008 (36655800 دينار أردني)، وفي عام 2009 (44882000 دينار أردني) .

 ويتميز الإنفاق على الصحة في الأردن بكفاءته، وفاعليته، اللذان تؤكدهما مؤشرات قياس الأداء، الواردة بقانون الموازنة العامة لعام2009 . ومن هذه المؤشرات مؤشر معدل عدد الممرضين للأطباء، الذي انخفضت قيمته في عام 2005 (ممرض لكل 2.27 طبيب)، إلـى( ممرض لكل 2.5 طبيب) في عام 2009 . ومؤشر نسبة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي من إجمالي السكان، التي زادت من 70% في عام 2007، إلى 75% في عام 2008. ومؤشر نسبة الأطفال في سن 12-24 شهر المطعمين بجميع المطاعيم، التي زادت من 94% في عام 2006، إلى 98% في عام 2008 . ويتضح من معطيات المؤشر الأخير، المعكوسة تفاصيله في الجدول رقم 1، أن الأردن حقق هدف القضاء على شلل الأطفال، منذ عام 2004.

الجدول (1):نسبة تغطية لقاحات الأطفال في السنة الأولى من العمر، في الفترة 2001-2004

*المصدر: وزارة الصحة، 2004 :123 .

في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز:

قامــت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة ( 2003 )، في الفترة الواقعة بين شهر تموز وشهر تشرين الأول من عام 2001 ، بإجراء دراسة" الشباب الأردنيون: حياتهم وآراؤهم " ،علىعينة قوامهـــــــا ( 3635 ) شاباً ، و ( 3786 ) شابة ، و ( 1505 ) آباء ، و ( 1807 ) أمهات ، وتبين من نتائجها أن غالبية الشباب يتمتعون بالصحة. ويعزى ذلك إلى مجموعتين من الأسباب، احدهما ترتبط بانخفاض معدلات الأمراض الوبائية في مجتمعاتهم المحلية، والأخرى ترتبط بحالة وعيهم. وتتضح هذه الصورة في انخفاض معدلات مرض الإيدز، والوعي بماهيته، وأسبابه، وآثاره، وطرق علاجه. فعلى مستوى انخفاض معدلات الإيدز في الأردن ، فأن هذا المرض دخل متأخراً ، وهو تحت السيطرة ؛لقلة حالات الإصابة به،التي لم تزد عن(608) إصابات حتى نهاية عام 2008 ، أكثريتها(68%) لمرضى غير أردنيين(www.alquds.com).

أما على مستوى وعي الأردنيين بالإيدز، فهو رفيع، حسب ما تبين من الدراسات الحديثة، التي أجريت حوله،منها دراسة أجريتحول " المعرفة والاتجاهات المتعلقة بالصحة الإنجابية لدى طالبات السنة النهائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا " على عينة مؤلفة من ( 418 ) طالبة ، خلصت إلى أن لطالبات التخصصات الطبية معرفة أفضل بالمواضيع المتعلقة بالأمراض المنقولة جنـسياً(بيرزادة 2004 ).ودراسة حول أثر التثقيف الصحي في اتجاهات الشباب الجامعي نحو عدوى مرض الإيدز، بصفتهم معرضين للإصابة بها . تبين منها أن برنامجها التدريبي ، ترك أثرا إيجابياً في اتجاهات الطلاب أعضاء المجموعة التجريبية، ومهارتهم ؛ لأنهم كانوا أكثر دعماً لحقوق المصاب بالإيدز، و واجباته ، وأفضل مواجهة للمواقف،التي قد تعرضهم للإصابة بالإيدز، وعدوى فيروسه، من أقرانهم الطلاب أعضاء المجموعة الضابطة. كما تبين منها أيضاً أن برنامجها لم يترك أثرا في اتجاهات الطلاب أعضاء المجموعة التجريبية نحو ملامح المصاب بالإيدز، ونحو قيام الأفراد بعلاقات جنسية قبل زواجهم ، و عدمه؛نظرا لاقتراب درجاتهم من درجات أقرانهم الطلاب أعضاء المجموعة الضابطة ، وعلوها على نحو أظهر الوعي الرفيع بمرض الإيدز لدى أعضاء المجموعتين؛ بسبب نضوجهم المعرفي بفعل المناهج الدراسية قبل دخولهم الجامعة ، وأثناءه( جابر،2006).

 وبالرغم من قلة حالات الإيدز في الأردن، إلا أن الأردن بذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق أصحابها، كما يتضح من إعلان عمان حول الحد من الوصمة والتمييز للمتعايشين مع مرض الإيدز، الصادر عام 2008 ، والمرفق صورة عنه.

في مجال حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء:

الأطفال المساء إليهم:

تشير سجلات وزارة التنمية الاجتماعية، إلى وقوع الإساءة على الأطفال من داخل أسرهم ، وخارجها، التي يذهب ضحيتها سنويا ما معدله 1471.5 طفلاً وطفلة، وتزداد حالاتها المسجلة من عام لأخر؛ التي ارتفعت من 922 حالة في عام 2004 ، إلى 1567 حالة في عام 2005 ، وإلى 2329 حالة في عام 2006 ، و توزعت الحالات المسجلة في السنة الأخيرة ، حسب نمط قضاياها، إلى على 1191 حالة إساءة جسدية، و 877 حالة إساءة إهمال، و261 حالة إساءة جنسية.

ولمجابهة الإساءة الواقعة على الأطفال،قام الأردن بجملة من الإجراءات، ابرزها:

1- استحداث إدارة مركزية لحماية الأسرة في مديرية الأمن العام، ملحق بها مكتبا للخدمة الاجتماعية، وعيادتين، الأولى للطب الشرعي، والأخرى للطب النفسي.

2- استحداث أقسام لإدارة حماية الأسرة في محافظات العاصمة والزرقاء واربد والعقبة ومادبا والكرك والبلقاء.

3- إنشاء دار حماية الطفل من الإساءة، بموجب اتفاقية شراكة موقعة بين وزارة التنمية الاجتماعية و مؤسسة نهر الأردن.

4- إنشاء دار الوفاق الأسري، بموجب نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة2004؛ لاستضافة النساء المعنفات وأطفالهن، الذين يقل سنهم عن 3 سنوات.

5-استضافة بعض الأطفال المساء إليهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وإعادتهم إلى أسرهم بعد تسوية قضاياهم، وتأهيلهم.

6- صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 ، وتوعية المواطنين به.

ب- القضاء على أشكال التمييز ضد الأطفال:

بالرغم من دخول المجتمع الأردني مرحلة الحداثة، أو وقوفه على عتبتها، وتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفل الدولية، في24 أيار من عام 1991 ، وعلى بروتوكوليها الاختياريين، في عام 2000 ، ومصادقته عليها عام2006، بموجب قانونها ، المنشور في الجريدة الرسمية، إلا أنه يخلو من ظاهرة التمييز بين الأطفال على أساس نوعهم الاجتماعي. فمعدلات الفتيات، اللواتي يتزوجن في سن مبكرة، آخذه بالانخفاض من عام لآخر، كما يتضح من الجدول رقم 2. والعمل جار على تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، الذي يجيز إجراء عقد الزواج لمن أتما الخامسة عشرة من العمر بموافقة القاضي الشرعي.

الجدول(2): توزيع المتزوجات في الأردن حسب السن في الفترة من عام1998-2004

المصدر: المجلس الوطني لشؤون الأسرة واليونيسيف،2004 : 18 .

المصادقة على مواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة بالأطفال:

 يأتي الأردن في طليعة الدول، التي وقعت وصادقت على المواثيق الدولية ذات الصلة بالأطفال، التي عكسها في سياساته، التي من أهمها الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للسنوات 2004-2013، وهذه المواثيق، هي:

1. المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في 24 أيار من عام 1991 ، والتوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، و بغائهم، واستغلالهم في المواد الإباحية، في 5 حزيران من عام 2000 ، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 6 أيلول من عام 2000 (جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2005 :183).
2. المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 138 التي تحدد السن الأدنى للعمل، والاتفاقية رقم 182 التي تمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال.

الإجراءات المتخذة لمعالجة الجرائم المرتكبة ضد النساء باسم الشرف :

 يسجل سنويا في الأردن 30 حالة من حالات جرائم الشرف(www.ar.qantara.de) التي تعالج بموجب قانون العقوبات النافذ، الذي عدلت مادته حول العذر المحل.فقد كانت المادة ( 340 ) من القانون المذكور تعذر الأفراد الذكور الذين يقدمون على قتل قريباتهم. وبعد ثبوت براءة بعض النساء المقتولات بموجب التقارير الطبية الشرعية المترتبة على تشريح جثثهن، وخيانة بعض الأزواج لزوجاتهم، فقد عدل نص المادة ( 340 ) سنة 2001 على نحو يسمح بالعذر المخفف لكلا الجنــسين ( الذكور والإناث ) إذا أمسك أحدهم بالآخر في حالة تلبس بالزنى مع شخص آخر. 

الإجراءات المتخذة لحماية الأطفال والنساء في الظروف المسلحة :

 بالرغم من خلو الأردن من ظاهرة إشراك الأطفال في النزعات المسلحة، إلا أنه وقع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 6 أيلول من عام 2000 (جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2005 :183). كما انه يعمل كل ما في وسعة على حماية المتضررين من الحروب، الذين يهاجرون إليه ، مثل العراقيين. فتشير سجلات وزارة التربية والتعليم، إلى استفادة 26 ألف طفل عراقي من خدمات التعليم المدرسي.

في مجال التعليم:

جودة التعليم الأساسي، وضمان توفيره:

يسبق مرحلة التعليم الأساسي، مرحلة رياض الأطفال، وهي مجانية غير إلزامية في القطاع الحكومي، وغير مجانية في القطاع الخاص ، ويلتحق بها الأطفال من سن ثلاث سنوات وثمانية أشهر في بداية كل عام دراسي، ومدتها سنتان. ووصلت نسبة الملتحقين برياض الأطفال في العام الدراسي 2004/2005 ، إلى 34.4%.

أما التعليم في المرحلة الأساسية، فهو إلزامي، ومجاني في المدارس الحكومية، ومدته عشر سنوات، تمتد من الصف الأول وحتى الصف العاشر الأساسي، ويلتحق به الأطفال من سن خمس سنوات وثمانية أشهر، مع بداية كل عام دراسي.  

هذا وقد طرأ تطور ملحوظ على المناهج المدرسية والوسائل التعليمية، منذ عام 2004، تمثل في اعتماد منهاج لرياض لأطفال.وإعداد قائمة وطنية بالخصائص النمائية للأطفال، ومؤشرات قياسها في مرحلتي رياض الأطفال والصفوف الأولى الثالث. واعتماد المنهاج المتكامل من الصف الأول الأساسي إلى الصف الرابع الأساسي. واعتماد أيضا أحادية المنهاج، وتعددية الكتاب المدرسي في المراحل الأخرى. وتوفير المختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب التعليمي لحوالي أكثر من 60% من مدارس التربية والتعليم. واستحداث إحدى عشر مركزاً لمصادر التعلم. وتوفير قاعات مكتبة في ما يزيد عن 50% من المدارس الحكومية. والعمل جار على ربط مدارس التربية والتعليم بشبكة داخلية للمعلومات مع المديريات المشرفة عليها، والشبكة العنكبوتية. وتحديث المناهج الدراسية في ضوء بعديها الوطني، والعالمي.

الجدول (3): بعض مؤشرات جودة وضمان توفير التعليم الأساسي في الأردن*

* المصدر: وزارة التربية والتعليم، 2007، التقرير الوطني لتقييم منتصف الأمد، ص23 .

المساواة بين الجنسين في التعليم:

يعمل الأردن على إزالة التفاوت بين الجنسين في جوانب الحياة كافة؛ لنصرة جلالة الملك عبداللة الثاني، للمرأة، كما يتضح في خطابه، الذي ألقاه في افتتاحه للجلسة العادية الأولى للبرلمان للدورة الرابعة عشر، في الأول من شهر كانون الثاني للعام2003 ، وقال فيه" يجب تزويد النساء بكل القدرات والحقوق الضرورية في سبيل تأكيد مشاركتهن الكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"( موثق في البنك الدولي،2005 :xi).

 ففي الجانب التعليمي، فأن التفاوت بين الجنسين في التعليم ،  اخذ بالتقلص ، كما يتضح من معطيات الجدولين 4 و 5. ففي عام 2004 ، قد بلغت نسبة الطالبات للطلاب في المرحلة الأساسية 96.2%، وفي المرحلة الثانوية100%، وفي مرحلة الدبلوم المتوسط155.6%، والمرحلة الجامعية100.1%(دائرة الإحصاءات العامة،2005 :2).

وبناء على ما تقدم ، يمكن القول،بأن الأردن ، حقق المساواة بين الجنسين في التعليم،ويواصل جهوده لتحقيق هذه المساواة في المجالات الأخرى؛ أيمانا منه بعدم التفريق بين الجنسين؛ لأسباب اجتماعية، ومقدرته على إحداث التغيير الاجتماعي في الأدوار الاجتماعية للذكور والإناث، بوساطة زيادة الوعي المجتمعي، وغيره من الوسائل الأخرى.

الجدول (4):نسب الالتحاق الإجمالية حسب المرحلة والنوع الاجتماعي، في الفترة 1991-2003

الجدول (5):نسبة القيد الصافية في التعليم الأساسي حسب الجنس ومؤشر التعادل بين الجنسين في سنتي المقارنة.

* المصدر: وزارة التربية والتعليم، 2007، التقرير الوطني لتقييم منتصف الأمد، ص58 .

تهيئة البيئة الصالحة للأطفال:

يهيئ الأردن البيئة الصالحة لأطفاله، كما يظهر من جهوده ، المعكوسة في سياساته الاجتماعية. وما يؤكد ذلك صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم 8 لسنة 2008 ، ونظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 ، وتطوير المناهج التعليمية؛ لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في عقول وضمائر الطلبة، وعقد برامج التوعية المجتمعية المنصبة على إرشاد الأسر للإكثار من أنماط تنشئيها الاجتماعية الإيجابية لأطفالها، المتمثلة في محاورتهم، وتقبلهم، وحمايتهم بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي، ومنها برنامج توعية الأسرة، الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية ، منذ عام 2006، ومشروع التوعية الوالدية، الذي تنفذه " اليونيسيف" بمشاركة 14 جهة محلية منها وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والأوقاف؛ لتطوير الخصائص النمايئة للأطفال بأساليب فاعله، ومستدامة، وعادلة، في ضوء نوعهم الاجتماعي.

في مجال الاستثمار في الأطفال:

انخفض مؤشر نسبة السكان، الذين يقعون تحت خط الفقر ، من (14.2 %) في عام 2004 (وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي،2004 ) ، إلى 13% في عــام2006 ( دائرة الإحصاءات،2006 ). وهذا الانخفاض قد يدل على سير الأردن في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذه الغاية في القريب العاجل؛ نتيجة لجهود أبناءه، الذين يأتي في مقدمتهم جلالة الملك عبدا لله الثاني، الذي يقدم معونات ربع سنوية، بما قيمته 150 ديناراً كرزم غذائية،بمعدل 1200 رزمة لكل محافظة من محافظات المملكة، و200 رزمة لكل جزء من أجزاء البادية الأردنية الثلاثة، و200 رزمة لكل مخيم(الطراونة،2006 : 7).ويتابع تنفيذ توصيات محور الأمان الاجتماعي، وغيرة من المحاور الأخرى لملتقى " كلنا الأردن"، الذي عقد في شهر تموز من عام 2006 ، بمشاركة واسعة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومنظمات المجتمع المدني، والقيادات المحلية. كما يتابع أيضا تنفيذ توصيات محور مكافحة الفقر ، و المحاور الأخرى لملتقى شباب " كلنا الأردن"، الذي عقد في شهر أيلول من عام 2006 . ونتيجة أيضا لإنشاء الحكومة ُ "للهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي"، التي يعد اعتماد منهجية قياس الفقر ، وتحليله ، وتحديد خطه ، وتوجيه مؤسسات قطاعات التكافل الاجتماعي لرفع ممن هم دونه إليه، من احد أهدافها(جريدة الرأي،8/11/2006). و لإطلاق الحكومة لبرنامجها في مجالي التشغيل ومكافحة الفقر لعامي 2006/2007 ، الذي جاء على خلفية مراجعتها لجهود مكافحة الفقر، في الفترة 1999-2005 ، ولزيادة مستوى كفاءة هذه الجهود، وفاعليتها، من خلال مجالات كثيرة تصب في إطار المصلحة الفضلى للأطفال بطريق مباشر وغير مباشر، كالعون الوطني، المتمثل في أنشاء الهيئة التنسيقية التكافل الاجتماعي، وإعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية.والتعليم لرامي لرفع سوية التعليم المهني الأساسي ، ومهارته؛ لتصبح أكثر موائمة مع احتياجات سوق العمل. والخدمات العامة المتمثلة في تحسين نوعية الخدمات الصحية، والتعليمية، وغيرهما في جيوب الفقر، والتوسع في مشروع تغذية أطفال المدارس؛ليشمل 220.000 طفل في المدارس الحكومية، بكلفة عشر مليون دينار سنوياً، وشمول(541 ) ألف طفل فقير ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بمظلة التأمين الصحي، وإنشاء(50) رياض أطفال في جيوب الفقر، وشمول (48) ألف امرأة حامل بمظلة التأمين الصحي، اعتباراً من بداية عام 2007(رئاسة الوزراء،2006 ).

الجدول رقم(6)

الإنفاق على الفقر من إجمالي الموازنة العامة.

*المصدر: رئاسة الوزراء،2006 :4 .