الوحدات الادارية المساندة

وحدة الرقابة الداخلية     

تعنى الوحدة بمساعدة الإدارة العليا للتأكد بأن الأهداف المحددة قد تم انجازها وفقا للخطط والسياسات المرسومة من خلال التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء الإداري والفني والمالي وأن إجراءات العمل واستخدام عناصر الإنتاج البشرية والمادية قد تمت وفق الخطط ومستويات الأداء والأهداف المرسومة ووفق التشريعات التي تحكم عمل الوزارة، كما تسهم الوحدة في الرقابة على الوحدات التنظيمية للتأكد من أنها تلتزم بتطبيق معايير التميز والخطط التحسينية الخاصة بذلك. وتضم الوحدة (3) أقسام هي:

أولاً: قسم التدقيق والرقابة المالية، ويتولى المهام التالية:

  1.  تدقيق المعاملات المالية التي يتم تنظيمها وفقاً لأحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 المعمول بهما أو أي تعليمات تعدلها أو تحل محلها، أو الأنظمة المالية الخاصة التي تحكم عمل الوحدات الحكومية حسب مقتضى الحال، وبما ينسجم مع نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
  2. تدقيق المستندات والقيود والحسابات الختامية والبيانات والتقارير المالية والسجلات المحاسبية والكشوفات سواء كانت ورقية أو محوسبة.
  3. إجراء التحليل المالي كلما لزم للحسابات الختمامية والبيانات والتقارير المالية، على ان تشمل نتائج التحليل سبل تعزيز الإيرادات وحقوق الوزارة والمقترحات المناسبة لتخفيض وترشيد النفقات.
  4.  التأكد من تحصيل إيرادات وحقوق الوزارة في مواعيدها والتاكد من صحة احتسابها وتوثيقها في السجلات حسب الأصول.
  5. التأكد من دفع الامانات والالتزامات المترتبة على الوزارة في مواعيدها والتاكد من صحة احتسابها وتوثيقها في السجلات حسب الأصول
  6.  التأكد من كفاءة استخدام وإدارة الموارد المالية.
  7. التأكد من سلامة إجراءات استلام وحفظ ونقل الأموال.
  8. إجراء عمليات الجرد الدوري والمفاجئ للصناديق والسلف وآلات دمغ طوابع الواردات والطوابع الورقية، وتدقيق الوصولات ودفاتر الشيكات.
  9.  التأكد من توفر الكفالات المالية المطلوبة من قابضي الأموال العامة حسب التشريعات النافذة.
  10. تدقيق تسويات الحسابات البنكية للوزارة شهرياً وكلما لزم.
  11. تدقيق الصلاحيات وصحة التواقيع المتعلقة بكافة المعاملات والإجراءات المالية.
  12. تدقيق كافة تنسيبات /توصيات اللجان الداخلية، وأي قرارات تتعلق بالأهداف والسياسات العامة للوزارة ذات أثر مالي.
  13. المشاركة في تطبيق معايير التميز المؤسسي.

ثانياً: قسم التدقيق والرقابة الإدارية، ويتولى المهام التالية:

  1. تأكد من تحقيق الوزارة للأهداف والسياسات العامة.
  2. تدقيق المعاملات والاتفاقيات والقرارات والأنشطة الإدارية والتاكد من انسجامها مع التشريعات النافذة.
  3. تدقيق كافة تنسيبات/توصيات اللجان الداخلية، وأي قرارات تتعلق بالأهداف والسياسات لعامة الوزارة ذات أثر إداري.
  4. التحقق والتأكد من ملكية الموارد والأصول والموجودات العامة وتوفر وثائق الملكية، والتأكد من الحيازة الفعلية لتلك الموارد والأصول والموجودات من خلال المراقبة على أعمال لجان الاستلام ولجان الاستلام ولجان الجرد الدوري.
  5. لقيام بعمليات الجرد الدوري والمفاجئ للوازم والموارد والأصول والموجودات العامة، والإشتراك في لجان الجرد الدوري الاعتيادي لتلك اللوازم والأصول والموجودات.
  6.  التأكد من حسن إدارة الموارد البشرية وحسن إدارة الموارد والأصول والموجودات العامة بكفاءة وفاعلية.
  7. التأكد من توفر الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الموارد والأصول والموجودات العامة وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها.
  8. تدقيق مدخلات ومخرجات وعمليات كافة الأنظمة المحوسبة والتأكد من اعتماد تلك الأنظمة من المرجع المختص.
  9. تدقيق أنظمة أمن وحماية المعلومات والصلاحيات المتعلقة بها والتأكد من وجود أنظمة وبرمجيات وخطط لمواجهة أي حالات طارئة بهذا الخصوص ووفقاً للمرجعيات الحكومية الرسمية، لحماية أمن المعلومات سواء الإلكترونية أو الورقية.
  10. التدقيق الدوري على الخطط السنوية للوحدات التنظيمية داخل الوزارة والتأكد من تحقيق تلك الوحدات التنظيمية لأهدافها المرسومة بكفاءة وفاعلية.
  11. دراسة وتقييم الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي في الوزارة بالمهام والواجبات المحددة بالوصف الوظيفي لكل منهم بما يحقق رقابة الأداء المؤسسي.
  12. التدقيق على مدى التزام كافة كوادر الوحدات التنظيمية داخل الوزارة بالمهام والواجبات المحددة بالوصف الوظيفي لكل منهم بما يحقق رقابة الأداء المؤسسي.
  13. تقييم الأداء في كافة مجالات العمل على أساس مقارنة ما تم تحقيقه فعلياً بما هو وارد في الخطة السنوية لكل مستوى تنظيمي في الوزارة.
  14. تشارك وحدة الرقابة الداخلية في لجان التخطيط التي تعد الخطة الاستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الوحدة حول جوانب الاختلال والضعف في عملها، كما تشارك في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
  15. اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق والتأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والبيانات.
  16. تشارك وحدة الرقابة الداخلية في لجان التدقيق والتحقيق والتظلم بما يضمن سلامة القرارات الإدارية وانسجامها مع التشريعات النافذة والأدلة والإجراءات المعتمدة.
  17. المشاركة في تطبيق معايير التميز المؤسسي.

ثالثاً: قسم التدقيق والرقابة الفنية، ويتولى المهام التالية:

  1. التأكد من تحقيق الوزارة للأهداف والسياسات العامة ذات الجانب الفني.
  2. تدقيق المعاملات والاتفاقيات والقرارات والأنشطة الفنية المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة والتأكد من انسجامها مع التشريعات النافذة والأدلة والإجراءات المعتمدة.
  3. تدقيق كافة تنسيبات وتوصيات اللجان الداخلية وأي قرارات تتعلق بالأهداف والسياسات العامة للوزارة ذات أثر فني.
  4. التأكد من توفر وتطبيق الإجراءات والمعايير المعتمدة لكافة العمليات الفنية حسب طبيعة عمل الوزارة بما يكفل سلامة الموارد والأصول والموجودات العامة ذات الطبيعة الفنية وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها والتي تكفل كذلك سلامة الموظفين والمواطنين والمتعاملين معها على حد سواء.
  5. التأكد من سلامة إجراءات سير المعاملات والقرارات ذات الطبيعة الفنية بما يتفق مع التشريعات النافذة والأدلة والإجراءات المعتمدة بما يضمن الحفاظ على المال العام والموجودات العامة.
  6. التدقيق على سلامة الدور الايوائية الحكومية من حيث سلامة المنتفعين وقيودها وسجلاتها.
  7. مراقبة كاميرات الدور الايوائية الحكومية وتدقيق سلامات الاجراءات المتبعة مع مراعاة النوع الاجتماعي.
  8. المشاركة في تطبيق معايير التميز المؤسسي.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟