‎‎قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال لقاءها أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي، امس الإثنين في مبنى الوزارة، أن الهيئة الخيرية الهاشمية منارة وطنية للعمل الخيري والانساني، وقامت بجهود جبارة على مدار أكثر من ستة أشهر، استجابة لتوجيهات من جلالة الملك المعظم وولي عهده الأمين، لتلقي وايصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل في قطاع غزّة، وهي جهود مشهوده ومشرّفة، أكسبتها ثقة ومصداقية على المستوى الوطني والعربي والدولي وحتى الأممي فأصبحت مقصداً للعديد من الدول والهيئات لإيصال التبرعات الإنسانية والإغاثية لأهل غزة.

‎وأضافت، أن قانون التنمية الجديد، الذي سيبدأ نفاذه في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، يسعى إلى تحسين نوعية حياة المواطنين، ويكرّس قيم المسؤولية والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، ويشجّع على الأعمال الخيرية والتطوعية ويشجع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد عليها، ويصب في مصلحة الجمعيات التي تشكّل حلقة وصل بين المتبرعين ومتلقي المساعدات.

‎وأشارت إلى أنّ القانون تضمّن مادة تتعلق بجمع التبرعات، وقد استطاعت الوزارة خلال الفترة الماضية من الوصول إلى الجمعيات الخيرية في مختلف أنحاء المملكة، بهدف تعريفها بالتعديلات التشريعية والضوابط المرتبطة بها ، سواء في القانون الجديد، أم في نظام جمع التبرعات الحالي، أو فيما يتعلق بالمادة الواردة في قانون الجرائم الالكترونية، لتعزيز وعيها فيها، وتجنب أية مخالفات قد تنشأ عن الاجراءات المرتبطة فيها، حيث عقدت مديريات التنمية الاجتماعية اجتماعاً موسعاً واحداً على الأقل على مستوى المحافظة عدا عن الاجتماعات الثنائية إضافة إلى التعميمات الورقية والالكترونية التي وزعت على كافة المديريات ووصلت لكافة الجمعيات بالإضافة إلى أن سجل الجمعيات والذي يتبع له بقية الجمعيات الأخرى غير الخيرية قد أصدر تعميماً إلى الوزارات المختصة لتوعية الجمعيات التابعة له وهنالك استجابة مباشرة في وزارات الداخلية والثقافة والبيئة والزراعة فيما يتعلق بالاجتماع مع الجمعيات التابعة لها.

‎وقال الشبلي، أن هذا اللقاء يتوّج الجهود المشتركة، وتحديداً فيما يتعلق بتنظيم عملية استقبال التبرعات من الجمعيات الخيرية وايصالها الى الأهل في قطاع غزة، بتوجيهات ملكية سامية.

‎وأضاف، أن التشريعات والمواد الناظمة لحملات جمع التبرعات، تعمل على تحقيق الحاكمية لدى الجمعيات، وكافة الجهات التي تشملها، وتحقق درجة من الموثوقية لدى الجهات المتبرعة، وقانون التنمية الجديد سيسهم بعد نفاذه في تعزيز العمل الاجتماعي، ويشجع على عمل الخير.

‎واستعرض فريق الوزارة عدداً من المحاور التي تتعلق بحملات جمع التبرعات، من النواحي القانونية والادارية والرقابية، وجهود الوزارة في توعية وتعريف الجمعيات التي تعمل تحت مظلتها، بهدف تمكينها من القيام بحملات جمع التبرعات وفق اجراءات وتدابير محددة.