أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى أهمية التركيز على الرعاية اللاحقة لخريجات دور الرعاية، كجزء من الاجراءات المقدمة للنساء المعنفات، لتمكينهن من الاندماج في المجتمع، الأمر الذي يتطلب وجود برامج تمكين اقتصادي لهن، يساعدهن على توفير استقلاليتهن الاقتصادية والعيش الكريم، فصلاً عن أهمية وجود برامج وتدّخلات خاصة تستهدف المعنفات، ذات أبعاد اجتماعية ونفسية وثقافية واعلامية وتربوية، ومساعدتهن على تجاوز العوامل التي تؤجج العنف داخل الأسرة، وهو أمر مهم وأساسي.

جاء ذلك لدى افتتاحها الورشة التدريبة المتخصصة لمشروع تقديم خدمات الحماية للنساء ضحايا العنف، اليوم الأربعاء في عمان، والتي تنفذها جمعية اتحاد المرأة الأردنية بالتعاون مع السفارة الفرنسية، وبحضور السفير الفرنسي لدى الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون، ورئيسة جمعية إتحاد المرأة الأردنية وعدد من الخبراء والمختصين.

وقالت بني مصطفى، إن الأردن ملتزم بحقوق الانسان وفق نظرة شمولية، وحقوق النساء بصورة خاصة، حيث تم إنجاز الكثير من التشريعات الخاصة بمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة، وتحديداً التعديلات الدستورية، التي نصّت على حقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز، وهي انجازات عظيمة، ويشير إلى الإرادة السياسية لدى الدولة في تشجيع مشاركة النساء السياسية، وكفالتها لحقوقهن، وهذا مسار مفتوح أمامنا جميعاً، لتكون التشريعات مراعية للعدالة والمساواة، وتنظر إلى قضايا المرأة بصورة شمولية كجزء من قضايا حقوق الانسان.

وأشارت إلى أن القانون الجديد للتنمية الاجتماعية لسنة 2024، ودخل حيز التنفيذ نيسان الماضي، تضمن نص واضح على خدمات الحماية، ومن بينها حماية النساء المعنفات كواحدة من الفئات المستهدفة من الخدمات المقدمة من الوزارة.

وأوضحت أن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء في طور مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتعمل من خلال محور تمكين على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الفضلى والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات لتنعكس على تحسين الاجراءات على أرض الواقع، والانتقال من الايواء التقليدي إلى أدوار مختلفة وأكثر شمولاً.

ولفتت الوزيرة بني مصطفى إلى أهمية هذه الورشة المتخصصة، وضرورة الشراكة مع جمعية اتحاد المرأة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بدور ريادي في رسم التصور المطلوب للخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، والتصدي له.

من جهته، أشاد السفير الفرنسي أليكسي لوكوور غرانميزون بالتزام وزارة التنمية الاجتماعية في الجهود الخاصة بحماية النساء ضحايا العنف، وتوفير خدمات لهن، من خلال البرامج المقدمة لهن، في المراكز التابعة للوزارة.

كما أشار السفير الفرنسي إلى أهمية مواصلة عقد مثل هذه الورشات وضرورة الاستفادة من كافة التجارب التي يتم تناولها وتبادل الخبرات بين المختصين وأصحاب العلاقة بما ينعكس ايجابيا على الخطط والبرامج المعمول بها لغايات مواجهة العنف ضد المرأة.

بدورها أكدت رئيسة جمعية إتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أن الورشة التي تستمر أعمالها على مدار يومين تأتي في سياق تكريس النهج التشاركي ما بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية، من خلال تبادل المعرفة والتجارب، في مجال التشريعات التي لها علاقة أساسية بالنساء ضحايا العنف، والاجراءات المتعلقة بذلك، والمضي قُدماً في الجهود المشتركة لتكون أكثر تعاونا وتكاملا.