الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل حول اعداد مسودة دليل الاجراءات المعيارية لدور ايواء ضحايا الاتجار ب

التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل حول اعداد مسودة دليل الاجراءات المعيارية لدور ايواء ضحايا الاتجار ب

 

Image may contain: 17 people, people smiling, people standing

التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل حول اعداد مسودة دليل الاجراءات المعيارية لدور ايواء ضحايا الاتجار بالبشر

 

نظم المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة "mieux" بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم الاتحاد الاوربي اليوم الاربعاء ورشة عمل حول الاجراءات المعيارية الخاصة بدور ايواء ضحايا الاتجار بالبشر وافضل الممارسات العالمية في مكافحة الاتجار بالبشر وذلك بفندق اللاند مارك .

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف التي رعت الورشة "العمل جار حاليا على المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، ومراجعة وتطوير قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009، وإعداد تعليمات دار كرامة المنصوص عليها في نظام دور إيواء المجنى عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر".

وصدور قانون منع الاتجار بالبشر في الاردن خلال العام 2009، وتشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ونظيرتها الفنية المشار إليهما في قانون منع الاتجار بالبشر اضافة الى صدور نظام دور إيواء المجنى عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر في العام 2012 ، وتسجيل الجمعيات المعنية بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وإنشاء دار كرامة لحماية ضحايا بالبشر.

واضافت الوزيرة انه بالرغم من قلة المعدل السنوي لحالات الاتجار بالبشر المكتشفة في المملكة، فدار كرامة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تضم جناحا للإناث وآخر للذكور وثالث للأطفال. تعاملت الدار منذ تاريخ تشغليها مطلع عام 2015 وحتى تاريخه، مع 125 حالة جميعها لبالغين غير أردنيين ، منها 118 حالة لإناث و7 حالات لذكور .

ولفتت الوزيرة الى جملة من التحديات تواجه جهود مكافحة الاتجار بالبشر ومنها تحدي تعزيز القدرة المؤسسية لدار كرامة وفق أفضل الممارسات العالمية، الذي تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها على التصدي له من خلال نهج إدارة الشراكات والموارد.

واضافت ان تحدي تنوع لغات متلقي خدمات الدار، الذي يتطلب توفير مختصين بالترجمة الفورية، علما بأن الوزارة من خلال إدارة الدار تنسق مع سفارات بلدان متلقي الخدمات؛ لمجابهة هذا التحدي. واهمية وجود صندوق دعم المجنى عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر والذي يتطلب نصا قانونيا يضاف إلى قانون منع الاتجار بالبشر.

كما لفتت الوزيرة الى تحدي قلة عدد الجمعيات العاملة في مجال الوقاية والحماية من جريمة الاتجار بالبشر اضافة ضعف الوعي المجتمعي بالأشكال المختلفة التي تشكل جريمة اتجار بالبشر.

بدورها، ثمنت مديرة المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة سارة شلاجر الجهود الاردنية في المجال والدعم الدائم من الوزارة في احداث التغيير المطلوب للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، لافتة الى ان المركز هو منظمة اوروبية تتعاون مع اكثر من 15 دولة عضو بالاتحاد الاوربي في تطوير سياسات الهجرة وتعزيز خدمات تبادل المعرفة بالمجال بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف دعم الحوكمة وتعزيزها وتعزيز قدرات الحكومة ومختلف الجهات العامة في مكافحة الاتجار بالبشر .

واثنى ممثل الاتحاد الاوربي على التعاون البناء بين الحكومة ومفوضية الاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر داعيا الى المزيد من اطر التعاون المستقبلية وفي تعزيز قدرات دور ايواء ضحايا الاتجار بالبشر مبديا استعدادهم في المجال.