الرئيسية اهم الاخبار اخبار ونشاطات التنمية الاجتماعية تعقد لقاءا تشاوريا بخصوص الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف

التنمية الاجتماعية تعقد لقاءا تشاوريا بخصوص الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف

التنمية الاجتماعية تعقد لقاءا تشاوريا بخصوص الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف

عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية  ريم ابو حسان اجتماعا تشاوريا مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني الرسمية والمجتمعية المعنية بحماية الاسرة  اليوم السبت بهدف بيان النسخة المحدثة للإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والذي أطلقه المجلس الوطني لشؤون الاسرة مؤخرا وذلك في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بحضور الامين العام وعددا من مدراء مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان المعنيين بتطبيق هذا الاطار في الوحدات الادارية التابعة لهم في مناطق اختصاص مديرياتهم.

 

وقالت الوزيرة "نركز على اهمية  العلاقة التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني وان تكون على اسس واضحة سيما في التعامل مع حالات  العنف الأسري  لافتة الى ان الاطار يبين الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مع حالات العنف الأسري  وفقا لاطار تشاركي تكاملي  شمولي . مؤكدة في ذات الوقت ان على الجميع جدية التعاطي مع تلك المسؤوليات والادوار  للوصول الى اسر امنة  خالية من العنف . 

 

ووفقا للاطار الوطني للحماية من العنف الاسري فان أول مرحلة هي مرحلة الاكتشاف والتبليغ  وهو ما الزمه  قانون الحماية من العنف الاسري الجديد والذي ستبدا غدا الاحد مناقشاته من اللجنة القانونية ولجنة المراة في مجلس النواب  .

ووفقا للقانون الذي اعدته الوزارة بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وناشطة وخبيرة فان القانون ينص على الزامية التبليغ سيما  في قضايا الاطفال وقضايا الجنايات عموما اما قضايا الايذاء البسيط للبالغين اكبر من 18 سنة فهي حسب رغبة الحالة ويعاقب على عدم التبليغ بالحبس بما لا يقل عن ستة اشهر وغرامات مالية ايضا   .

واعربت الوزيرة المحامية ابو حسان  عن املها  في ان يقر القانون سيما وان القانون يتماشى مع  الواقع العملي للاطار  ليطبق بسلاسة .

واستمعت الوزيرة الى ملاحظات الحضور حول مراحل تنفيذ الاطار والتي تشمل بداية مرحلة التبليغ ثم مرحلة الاستجابة الفورية ثم مرحلة التدخل  وتركزت النقاشات  حول موضوع التبليغ  حيث  اعترضت ممثلة اتحاد المراة الاردنية الذي يضم مأوى للنساء المعنفات نادية شمروخ  على موضوع التبليغ للجهات الرسمية  واعتبرته بانه يجب ان لا يكون ملزما اذا لم ترغب الضحية  وعليه اكدت الوزيرة المحامية ابو حسان  ضرورة  عقد المزيد من الحوارات والنقاشات في هذه  الجدلية  للوصول الى  اليات تحقق المصلحة الفضلى للضحية وبما يحقق الامن الاسري والاجتماعي     .

والنسخة المحدثة من الاطار الوطني للحماية من العنف الاسري أعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة  تحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة وبتمويل من اليونيسف، وصندوق الامم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

والاطار يعنى بتعزيز إجراءات إدارة الحالة بصورة عملية ويحدد آليات الإشراف والمتابعة ويرسخ مبادئ الاستجابة لحالات العنف وبرامج إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والإدماج في المجتمع علما انه ووفقا لمصادر المجلس فقد  تم إعداد خطة تنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الأسرة ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

 

وعليه جرى خلال اللقاء من خلال عرض لوقائع حالات عنف اسري تعاملت معها ادارة حماية الاسرة ومؤسسات المجتمع المدني والاستماع الى وجهات النظر من جميع الاطراف والادوار المناطة بمؤسساتهم وكيفية الوصول الى تطبيق الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف على ارض الواقع  بكفاءة ومسؤولية ومؤسسية