الرئيسية أخبار الوزارة



اتفاقية بين التنمية وكويست سكوب لإيجاد تدابير مجتمعية غير سالبة للحرية
 
 
 
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية كويست سكوب للتنمية الاجتماعية في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لإيجاد تدابير مجتمعية غير سالبة للحرية.
ووقعت الاتفاقية وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات ومدير عام كويست سكوب مثنى خريسات.
وتقضي الاتفاقية بإعادة تأهيل وإصلاح الأحداث، وتعزيز مشاركتهم ودورهم في تنمية مجتمعاتهم المحلية، وتحسين أنماط الحياة التي يعيشونها، والاستفادة من الخدمات الحكومية وخدمات مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم احتياجاتهم انطلاقا من المادة 24 من قانون الاحداث التي تنص على إيجاد تدابير مجتمعية غير سالبة للحرية.
وقالت إسحاقات: إن الوزارة تسعى من خلال إصلاح وتأهيل الأحداث لتجنيبهم الوصم الاجتماعي والعدوى الجرمية عند دخولهم دور تربية وتأهيل الأحداث، مشيرة إلى أن "الابتعاد عن سياسة العقوبة واستبدالها بالتدابير التربوية الإصلاحية يجعل الايداع في دور الأحداث الملاذ الأخير، وهو ما نصبو إليه في مسألة عدالة الأحداث".
واكدت أهمية التوسع في تنفيذ هذه التدابير لتحقق غايتها في إصلاح الحدث وتأهيله، وأن تشمل الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة، والاختبار والتأهيل وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية.
بدوره، قال خريسات نسعى من خلال الاتفاقية لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني لتكون الحاضنة والمطبقة للعقوبات البديلة غير السالبة للحرية من خلال التشبيك مع المجتمع المحلي وذوي الأطفال، مضيفاً إن فرض تدابير بديلة تندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث، من خلال تطبيق انشطة اجتماعية ورياضية، وانشطة تتعلق بالدمج الاجتماعي تعمل على تقبل المجتمع لهذه الفئة، واحتضانهم لضمان عدم تكرار ارتكابهم للجنح.
وتأتي الاتفاقية كملحق أول لاتفاقية برنامج صديق لتنفيذ التدابير المجتمعية البديلة للعقوبات السالبة للحرية للأحداث بالاستناد إلى دليل ساعد الذي يهدف إلى توضيح الاجراءات التي تحكم تدابير العمل للمصلحة العامة.
وتعمل جمعية كويست سكوب للتنمية الاجتماعية في الشرق الأوسط تحت مظلة وإشراف وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 1993، وتهدف إلى خدمة الفئات المهمشة وتنميتها وتعزيز دورها في المجتمع.