الرئيسية أخبار الوزارة



وزارة التنمية تنظم دورة عربية لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
 
 
 
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية الاثنين اعمال الدورة التدريبية العربية لإعداد التقارير الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات خلال افتتاح اعمال الدورة: ان الأردن يولي اهتماما خاصا بفئة الاشخاص ذوي الاعاقة ويتخذ كل ما يلزم من اجراءات ليس فقط لضمان ادماجها الكامل في المجتمع بل الاستفادة من طاقاتها وخبراتها، مؤكدة أهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية بما ينعكس ايجابا على حياة الاشخاص ذوي الإعاقة .
واشار الوزير المفوض من جامعة الدول العربية طارق النابلسي إلى ان الهدف من الدورة هو تعزيز قدرات الدول الأعضاء على تنفيذ الاتفاقية وتقديم التقارير إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان ايجاد نقلة نوعية في السياسات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة.
وتتناول الدورة التدريبية فهم المبادئ العامة للاتفاقية وآليات مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتطوير مؤشرات حقوق الإنسان المعنية بذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات حول التحديات والممارسات الجيدة والتعرف علي طرق ووسائل تأمين مشاركة منظمات ذوي الإعاقة مع لجنة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبين رئيس المجلس الأعلى لحقوق للأشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة أن تقرير الاردن الرسمي الذي عرض امام لجنة الرصد في الامم المتحدة جاء موضوعيا وعرض الانجازات والتحديات، وهذا ما يهدف إلى تضافر كل الجهود للوصول إلى الحالة المثلى.
من جانبه، اشاد المستشار الإقليمي لـ"الاسكوا" علاء سبيع بخبرات الاردن اذ يعد من أفضل الدول في اعداد التقارير الدولية المختصة بذوي الإعاقة، مشددا على أهمية تطوير مؤشرات رقمية التي تساعد الدول على عملية الرصد .
وأوضح مسؤول حقوق الانسان في وحدة معاهدات الأمم المتحدة الدولية في المفوضية بهاء الدين السعدي ان تقارير الدول المعنية بمدى تنفيذها للالتزامات تهدف إلى كشف الثغرات لمساعدتها على النهوض مما يضمن تمكين ذوي الاعاقة.
وتعد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحدة من معاهدات حقوق الانسان التي تنص على إنشاء إطار وطني لتنفيذ ومراقبة أحكامها على الصعيد الوطني ، وتطلب المادة 33 من الدول الاعضاء تعيين جهات تنسيق للتنفيذ، بمشاركة المجتمع المدني، كما تتعهد الدول الاعضاء، وفقا لنظمها القانوني والإداري، بتـشكيل أو تعزيـز أو تعيين أو إنـشاء إطـار عمـل داخـل الدولـة ، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيـز هـذه الاتفاقيـة وحمايتهـا ورصد تنفيذها.