وزارة التنمية الإجتماعية

الرئيسية

الوزارة

الوحدات المركزية

الوحدات الادارية المساندة

مديرية الشؤون القانونية

تعنى مديرية الشؤون القانونية بإعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة لعمل الوزارة وتقوم بتقديم المشورة القانونية في مجال القرارات الإدارية، والاتفاقيات العربية والدولية، والعقود والاتفاقيات الخاصة بعمل الوزارة.

تضم مديرية الشؤون القانونية ثلاثة اقسام وهي :-

قسم متابعة القضايا والمساعدة القانونية :

1.		اعداد لائحة الدعوى التأديبية وتنظيم وتأمين كافة الوثائق اللازم ارفاقها بالدعوى التي سترفع الى المجلس التأديبي .
2.		التأكد من تقديم المساعدة القانونية للمنتفعين من خلال الجهات الشريكة للوزارة في هذا المجال .
3.		اعداد وتنظيم كافة الوثائق اللازمة لاحالة الموظف الى النائب العام الذي انطوت مخالفته الادارية على جرم جزائي .
4.		تزويد النيابة العامة والنيابة العامة الادارية بجميع الادلة والبيانات والاسانيد والاسباب القانونية المتعلقة بالدعاوى المرفوعة من الدائرة او ضدها لدى المحاكم المختصة .
5.		ترؤس هيئات التحقيق او الاشتراك فيها حسب مقتضى الحال والمتعلقة بالمخالفات المنسوبة للموظفين او في الشكاوى المقدمة منهم او ضدهم او في القضايا والامور التي ترى الدائرة تشكيل هيئة تحقيق لدراستها .
6.		اعداد محاضر هيئات التحقيق حسب الاصول القانونية المتبعة واعداد التوصيات الصادرة عنها .
7.		الاشتراك في اللجان الداخلية ذات العلاقة.
	8.	الاشتراك في مفاوضات اللجان المشتركة بين الاردن والدول الاخرى لتغطية الجانب القانوني منها .
	9.	الاشتراك في الوفود الخارجية كلما كان ذلك لازما لتغطية النواحي القانونية في مهمة الوفد .
	10.	حضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية والخارجية في المجالات القانونية .
	11.	دراسة استيضاحات ديوان المحاسبة من الناحية القانونية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهة المختصة .
	12.	مشاركة ديوان التشريع في المناقشة المبدئية لمشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالدائرة .
	13.	التنسيق الدائم والمستمر مع ديوان الخدمة المدنية حول القرارات الادارية التي يطلب الديوان تصويبها من الدائرة ذات العلاقة واية امور اخرى لها مساس بالوظيفة العامة من الناحية القانونية .
	14.	مشاركة ديوان الرقابة والتفتيش الاداري في التحقيقات التي يجريها في الدائرة ذات العلاقة او الاطلاع عليها حسب مقتضى الحال والرد على أي استفسارات ترد منه .
	15.	حصر وتدقيق وتصنيف وفهرسة وحفظ جميع القرارات الادارية الصادرة عن الدائرة ذات العلاقة .
	16.	المبادرة الى طلب تفسير احكام القوانين والانظمة التي يكتنفها الغموض في التطبيق او اختلاف الاراء حول تطبيقها ومتابعة ذلك لدى رئاسة الوزراء والديوان الخاص بتفسير القانونين .
	17.	اصدار مجموعة التشريعات المتضمنة للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالدائرة وقرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين وقرارات محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ذات العلاقة والحرص التام على استمرارية رفد تلك المجموعة بالتعديلات المتلاحقة لتلك التشريعات .
	18.	حفظ وتوثيق المراجع القانونية اللازمة لعمل الدائرة كالقوانين والانظمة والتعليمات والشروحات والدوريات والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية.
	19.	المتابعة الحثيثة للقضايا المقامة من الوزارة أو عليها لدى المحاكم من خلال الزيارات للمحاكم المعنية والحصول على المستجدات لكل منها وتعميمها على المعنيين.
	20.	التأكد من التوثيق خطياً والكترونياً أو من خلال الأرشفة لكافة المخاطبات والإجراءات المتخذة لمتابعة القضايا داخل الوزارة وخارجها
	21.	اعداد الكشوفات التفصيلية بالقضايا التي يتولاها القسم متضمنة كافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالقضايا الجزائية والحقوقية والإدارية المنظورة والتي صدرت بها أحكام أو تم الطعن بها وكذلك القضايا المنتهية.
	22.	رصد الأحكام والثغرات القانونية في القضايا بما في ذلك القضايا المقامة على أو من الوزارة على الغير والتي تؤثر سلباً على قطاع التنمية الإجتماعية.
	23.	حضور جلسات التحقيق والمرافعات ومراجعة لوائح الدعاوي والمرافعات وابداء الرأي القانوني لضمان توافر كافة أركان الدفاع عن الوزارة حسب الأصول بالتنسيق مع المديريات المعنية والمحامي العام المدني أو المدعي العام والنيابة الإدارية.
	24.	متابعة التبليغات القضائية والتأكد مما آلت اليه تلك التبليغات وتنفيذ الأحكام وتعميم نتائجها على المديريات.
	قسم الاتفاقيات والعقود :-
	1.	تقديم المشورة القانونية حول الاتفاقيات العربية والدولية التي يرتبط موضوعها بنشاط الدائرة .
	2.	اعداد صيغ العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الدائرة التي تبرمها مع أي طرف آخر او الاشتراك في اعدادها وتقديم المشورة القانونية حول تطبيقها .
	3.	اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات اللازمة الدائرة ذات العلاقة .
	4.	المبادرة الى بيان الثغرات في القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها من خلال تطبيقها على الواقع واقتراح التعديلات اللازمة لها .
	5.	المبادرة الى طلب تفسير احكام القوانين والانظمة التي يكتنفها الغموض في التطبيق او اختلاف الاراء حول تطبيقها ومتابعة ذلك لدى رئاسة الوزراء والديوان الخاص بتفسير القانونين .
	6.	اصدار مجموعة التشريعات المتضمنة للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالدائرة وقرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين وقرارات محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ذات العلاقة والحرص التام على استمرارية رفد تلك المجموعة بالتعديلات المتلاحقة لتلك التشريعات .
	7.	حفظ وتوثيق المراجع القانونية اللازمة لعمل الدائرة كالقوانين والانظمة والتعليمات والشروحات والدوريات والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية .
	8.	ترؤس هيئات التحقيق او الاشتراك فيها حسب مقتضى الحال والمتعلقة بالمخالفات المنسوبة للموظفين او في الشكاوى المقدمة منهم او ضدهم او في القضايا والامور التي ترى الدائرة تشكيل هيئة تحقيق لدراستها .
	9.	اعداد محاضر هيئات التحقيق حسب الاصول القانونية المتبعة واعداد التوصيات الصادرة عنها .
	10.	الاشتراك في اللجان الداخلية ذات العلاقة.
	11.	الاشتراك في مفاوضات اللجان المشتركة بين الاردن والدول الاخرى لتغطية الجانب القانوني منها .
	12.	الاشتراك في الوفود الخارجية كلما كان ذلك لازما لتغطية النواحي القانونية في مهمة الوفد .
	13.	حضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية والخارجية في المجالات القانونية .
	14.	دراسة استيضاحات ديوان المحاسبة من الناحية القانونية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهة المختصة .
	15.	مشاركة ديوان التشريع في المناقشة المبدئية لمشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالدائرة .
	16.	التنسيق الدائم والمستمر مع ديوان الخدمة المدنية حول القرارات الادارية التي يطلب الديوان تصويبها من الدائرة ذات العلاقة واية امور اخرى لها مساس بالوظيفة العامة من الناحية القانونية .
	17.	مشاركة ديوان الرقابة والتفتيش الاداري في التحقيقات التي يجريها في الدائرة ذات العلاقة او الاطلاع عليها حسب مقتضى الحال والرد على أي استفسارات ترد منه .

مهام قسم الإستشارات القانونية والتشريعات :-

1.	تقديم المشورة القانونية في مجال القرارات الادارية الخاصة بالموظفين والوظيفة العامة التأديبية منها وغير التأديبية مثل التعيين والترفيع والنقل والانتداب والوكالة والاعارة والاجازات بمختلف انواعها وفقد الوظيفة والاستغناء عن الخدمة والعزل والاحالة على الاستيداع والمكافأت والتعويضات والبعثات والدورات وتفويض الصلاحيات واحالة الموظف الى المجلس التأديبي والنائب العام .
2.	تقديم المشورة القانونية في الجانب القانوني من القرارات الادارية غير المتعلقة بشؤون الموظفين والوظيفة العامة .
3.	اعداد الصياغة القانونية القرا رات الادارية الصادرة عن الدائرة ذات العلاقة تلافيا لعدم الطعن فيها امام الجهات المختصة .
4.	حصر وتدقيق وتصنيف وفهرسة وحفظ جميع القرارات الادارية الصادرة عن الدائرة ذات العلاقة .
5.	تقديم المشورة القانونية حول الاتفاقيات العربية والدولية التي يرتبط موضوعها بنشاط الدائرة .
6.	اعداد صيغ العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الدائرة التي تبرمها مع أي طرف آخر او الاشتراك في اعدادها وتقديم المشورة القانونية حول تطبيقها .
7.	اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات اللازمة الدائرة ذات العلاقة ومتابعة جميع مراحلها الى ان تنشر في الجريدة الرسمية .
8.	المبادرة الى بيان الثغرات في القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها من خلال تطبيقها على الواقع واقتراح التعديلات اللازمة لها .
9.	المبادرة الى طلب تفسير احكام القوانين والانظمة التي يكتنفها الغموض في التطبيق او اختلاف الاراء حول تطبيقها ومتابعة ذلك لدى رئاسة الوزراء والديوان الخاص بتفسير القانونين .
10.	اصدار مجموعة التشريعات المتضمنة للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالدائرة وقرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين وقرارات محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ذات العلاقة والحرص التام على استمرارية رفد تلك المجموعة بالتعديلات المتلاحقة لتلك التشريعات .
11.	حفظ وتوثيق المراجع القانونية اللازمة لعمل الدائرة كالقوانين والانظمة والتعليمات والشروحات والدوريات والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية .
12.	ترؤس هيئات التحقيق او الاشتراك فيها حسب مقتضى الحال والمتعلقة بالمخالفات المنسوبة للموظفين او في الشكاوى المقدمة منهم او ضدهم او في القضايا والامور التي ترى الدائرة تشكيل هيئة تحقيق لدراستها .
13.	اعداد محاضر هيئات التحقيق حسب الاصول القانونية المتبعة واعداد التوصيات الصادرة عنها .
14.	الاشتراك في اللجان الداخلية ذات العلاقة.
15.	الاشتراك في مفاوضات اللجان المشتركة بين الاردن والدول الاخرى لتغطية الجانب القانوني منها .
16.	الاشتراك في الوفود الخارجية كلما كان ذلك لازما لتغطية النواحي القانونية في مهمة الوفد .
17.	حضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية والخارجية في المجالات القانونية .
18.	دراسة استيضاحات ديوان المحاسبة من الناحية القانونية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهة المختصة .
19.	مشاركة ديوان التشريع في المناقشة المبدئية لمشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالدائرة .
20.	التنسيق الدائم والمستمر مع ديوان الخدمة المدنية حول القرارات الادارية التي يطلب الديوان تصويبها من الدائرة ذات العلاقة واية امور اخرى لها مساس بالوظيفة العامة من الناحية القانونية .
21.	مشاركة ديوان الرقابة والتفتيش الاداري في التحقيقات التي يجريها في الدائرة ذات العلاقة او الاطلاع عليها حسب مقتضى الحال والرد على أي استفسارات ترد منه .

مهام قسم حقوق الإنسان :-

1. يعكف على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخها مؤسسيا من خلال إدماجها في منظومة الوزارة التنموية، وضمان ديمومتها وتكافؤ الفرص والعمل على معالجة أي قضايا تتعلق بهذه الحقوق.

2. العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص عمل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.

3. رصد كافة التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والعربية والدولية التـي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن وإعداد الإجابات حولها فيما يخص عمل الوزارة، واقتراح سبل معالجة أو توضيح الحالات الواردة في تلك التقارير.

4. موائمة التشريعات والقوانين الدولية مع التشريعات والسياسات المحلية.

5. المساهمة في وضع الاستراتيجيات والسياسات والجهود الوطنية المتعلقة بالحد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل منع الاتجار بالبشر والعنف والتعذيب ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

6. اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات، لتعزيز حالة حقوق الإنسان بالوزارة، وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع المديريات والجهات المختصة.

7. معالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لهذه الحقوق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها.

8. تلقي الشكاوى الواردة من المواطنين والهيئات والمؤسسات بشكل مباشر أو الكترونيا، ودراستها، ومعالجة ما يدخل منها ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

9. نشر ثقافة بحقوق الإنسان والتوعية بها من خلال إصدار النشرات والتعاميم، وإقامة الندوات والمحاضرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمديريات ذات العلاقة لزيادة فاعلية كوادر الوزارة بما يكفل أداء مهامهم ضمن أفضل مستويات الالتزام وبشكل يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

10. التنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة في لجان التحقيق والتفتيش والرقابة لضمان أداء مختلف الإجراءات والخدمات الإنسانية والاجتماعية للجمهور دونما تمييز.

11. المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والسعي لتنظيمها في الأردن، وتمثيل الأردن في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

الهيكل التنظيمي لمديرية الشؤون القانونية: