مديرية الشؤون القانونية:

      تعنى المديرية بإعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة لعمل الوزارة وتقديم المشورة القانونية في مجال القرارات الإدارية والاتفاقيات العربية والدولية والعقود والاتفاقيات الخاصة بعمل الوزارة، والمشاركة في تطبيق معايير تجذير ثقافة التميز في الوزارة. وتضم المديرية (3) أقسام هي:

أولاً: قسم التشريعات والاتفاقيات، ويتولى المهام التالية:

1. تقديم المشورة القانونية ذات الصلة بعمل الوزارة بما في ذلك القرارات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في الوزارة.

2. اعداد الصياغة القانونية للقرارات الادارية الصادرة عن الوزارة.

3. حصر وتصنيف وفهرسة وحفظ جميع القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة.

4. تقديم المشورة القانونية حول الاتفاقيات العربية والدولية التي يرتبط موضوعها بنشاط الوزارة.

5. اعداد صيغ العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة التي تبرمها مع أي طرف آخر او الاشتراك في اعدادها وتقديم المشورة القانونية حول تطبيقها.

6. اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات اللازمة الوزارة ذات العلاقة ومتابعة جميع مراحلها لحين نشرها في الجريدة الرسمية.

7. بيان الثغرات في القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها من خلال تطبيقها على الواقع واقتراح التعديلات اللازمة لها.

8. تفسير احكام القوانين والانظمة التي يكتنفها الغموض في التطبيق او اختلاف الآراء حول تطبيقها ومتابعة ذلك لدى الجهات المعنية ديوان الرأي والتشريع.

9. متابعة إصدار التشريعات المتضمنة للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة وقرارات ديوان الرأي والتشريع المعني بتفسير القوانين وقرارات محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ذات العلاقة والحرص التام على استمرارية رفد تلك المجموعة بالتعديلات المتلاحقة لتلك التشريعات.

10. حفظ وتوثيق المراجع القانونية اللازمة لعمل الوزارة كالقوانين والانظمة والتعليمات والشروحات والدوريات والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية.

11. ترؤس هيئات التحقيق او الاشتراك فيها حسب مقتضى الحال والمتعلقة بالمخالفات المنسوبة للموظفين أو في الشكاوى المقدمة منهم او ضدهم او في القضايا والأمور التي ترى الوزارة تشكيل هيئة تحقيق لدراستها.

12. اعداد محاضر هيئات التحقيق حسب الاصول القانونية المتبعة واعداد التوصيات الصادرة عنها.

13. الاشتراك في اللجان الداخلية ذات العلاقة بعمل الوزارة.

14. الاشتراك في مفاوضات اللجان المشتركة بين الاردن والدول الاخرى لتغطية الجانب القانوني منها.

15. الاشتراك في الوفود الخارجية كلما كان ذلك لازما لتغطية النواحي القانونية في مهمة الوفد.

16. حضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية والخارجية في المجالات القانونية.

17. دراسة استيضاحات ديوان المحاسبة من الناحية القانونية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهة المختصة.

18. مشاركة ديوان الراي والتشريع في المناقشة المبدئية لمشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة.

19. التنسيق الدائم والمستمر مع ديوان الخدمة المدنية حول القرارات الادارية التي يطلب الديوان تصويبها من الوزارة ذات العلاقة وأي امور اخرى لها مساس بالوظيفة العامة من الناحية القانونية.

20. مشاركة الجهات الرقابية في التحقيقات التي يجريها في الوزارة ذات العلاقة او الاطلاع عليها حسب مقتضى الحال والرد على أي استفسارات ترد منها.

21.  المشاركة في تطبيق معايير التميز المؤسسي.

ثانياً: قسم القضايا والمحاكم، ويتولى المهام التالية:

1. إعداد لائحة الدعوى التأديبية وتنظيم وتأمين كافة الوثائق اللازم إرفاقها بالدعوى التي سترفع إلى المجلس التأديبي.

2. التأكد من تقديم المساعدة القانونية للمنتفعين من خلال الجهات الشريكة للوزارة في هذا المجال.

3. إعداد وتنظيم كافة الوثائق اللازمة لإحالة الموظف إلى النائب العام الذي انطوت مخالفته الإدارية على جرم جزائي.

4. تزويد النيابة العامة والنيابة العامة الإدارية بجميع الأدلة والبيانات والأسانيد والأسباب القانونية المتعلقة بالدعاوى المرفوعة من الوزارة أو ضدها لدى المحاكم المختصة.

5. المشاركة في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة

6. المشاركة في تطبيق معايير التميز المؤسسي.

    

ثالثاً: قسم حقوق الانسان، ويتولى المهام التالية:

1. المشاركة في تطبيق آليات تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخها مؤسسيا من خلال إدماجها في منظومة الوزارة التنموية، وضمان ديمومتها وتكافؤ الفرص والعمل على معالجة أي قضايا تتعلق بهذه الحقوق.

2. العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص عمل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.

3. رصد كافة التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والعربية والدولية التـي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن وإعداد الإجابات حولها فيما يخص عمل الوزارة، واقتراح سبل معالجة أو توضيح الحالات الواردة في تلك التقارير.

4. موائمة التشريعات والقوانين الدولية مع التشريعات والسياسات المحلية.

5. المساهمة في وضع الاستراتيجيات والسياسات والجهود الوطنية المتعلقة بالحد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل منع الاتجار بالبشر والعنف والتعذيب ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

6. اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات، لتعزيز حالة حقوق الإنسان بالوزارة، وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع المديريات والجهات المختصة.

7. معالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لهذه الحقوق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها.

8. نشر ثقافة بحقوق الإنسان والتوعية بها من خلال إصدار النشرات والتعاميم، وإقامة الندوات والمحاضرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمديريات ذات العلاقة لزيادة فاعلية كوادر الوزارة بما يكفل أداء مهامهم ضمن أفضل مستويات الالتزام وبشكل يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

9. التنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة في لجان التحقيق والتفتيش والرقابة لضمان أداء مختلف الإجراءات والخدمات الإنسانية والاجتماعية للجمهور دونما تمييز.

10. المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والسعي لتنظيمها في الأردن، والمشاركة في تمثيل الأردن في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

11.  المشاركة في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة.

12. المشاركة في تطبيق معايير التميز المؤسسي.